ومنها نفي نسب من ادّعى نسباً وإن كان معذوراً أو عرف بنسب فيجوز نفيُه وربما وجب حتى لا يقع خلل في المواريث والنفقات والأنكحة وربما يرجع إلى بعض ما سبق . ومنها ما كان لتقية من الذّام على نفسه أو عرضه أو ولده أو ماله أو نفوس وأعراض محترمة فإن التقيّة تجوّز الهجاء والسب والشتم والقذف وضروب المعاصي ما عدا الدماء . ومنها ذكر المبتدعة وتصانيفهم ومناقصهم حذراً من ميل النفوس إليهم وظهور الفساد في العباد . ومنها ذكر المتجاهرين بالفسق فأنهم لا حرمة لهم ولو في غير ما تجاهروا به للأخبار وقول النبي ( ص ) : ( لا غيبة لفاسق ) مخصوص وحمله على النهي بعيد . ومنها ذكره عند من اطلع على حاله ولم يزده علماً بأخباره لعدم حصول أمر جديد يصلح علّة للمنع فيشكّ في دخوله تحت أدلّة المنع . ومنها ذكر بعض الصفات الذميمة التي لا تبعث على فسق مع تظاهره بها على رؤوس الأشهاد لهتكه حرمة نفسه وقوله ( ص ) : ( من ألقى جلباب الحياء عن نفسه فلا غيبة له ) ولأنّه كالذكر عند العالمين بالحال . ومنها تفضيل بعض الرواة والعلماء على بعض ليقدم المقلد في التقليد والرواية ويؤخِّر المؤخر بل مطلق التفضيل لأنّه ليس بقدح . ومنها ذكر من لا عقل له ولا مميز كالمجانين وبعض أطفال المؤمنين للشكّ في الدخول تحت أدلة التحريم . ومنها الردّ عليه في ذكر قدح عليه أو على مؤمن فإنّه يجوز ولو كان